عضو کمیسیون‌اجتماعی مجلس با انتقاد از پیشنهاد دولت در لایحه برنامه ششم توسعه جهت‌واگذاری پزشک‌قانونی به بخش‌خصوصی، گفت: به دلیل حساسیت این حوزه نباید به بخش خصوصی واگذار شود.
رضا شیران خراسانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص مصادیق تولی‌گری و تصدی‌گری، گفت: اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌ها در حوزه تصدی‌گری باید به مردم واگذار شود اما فعالیت‌های حوزه حاکمیتی نباید واگذار شود چراکه این کارها عمدتا با نظم عمومی و حوزه انسانی سر و کار دارد.
نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بخش‌هایی مانند اورژانس نباید به بخش خصوصی واگذار شود چراکه بخش خصوصی به منافع، بیشتر از جان انسان‌ها فکر می‌کند.
وی با یادآوری پیشنهاد دولت در لایحه برنامه ششم توسعه جهت واگذاری پزشک قانونی به بخش‌خصوصی، گفت: به طور قطع در این موضوع باید بازنگری شده و مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه واگذاری پزشک قانونی به بخش‌خصوصی به عملکرد این بخش خدشه وارد می‌کند، افزود: درمورد پزشک قانونی مساله این است که یک اظهارنظر اشتباه موجب سلب حیات متهم می‌شود بنابراین حوزه کاری با این حساسیت نباید به بخش خصوصی واگذار شود.
شیران خراسانی با بین اینکه تولی‌گری باید در اختیار حاکمیت باشد، ادامه داد: نهادهای دیگری چون آتش‌نشانی و پلیس مرکزی هم نباید به بخش خصوصی واگذار شود چراکه دستگاه‌های مذکور مانند ارتش در کشور نباید توسط بخش خصوصی مدیریت شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصادیق واگذاری‌ها را مجلس می‌تواند تعیین کند، گفت: پذیرفتنی است که دولت نباید کارهای تصدی‌گری انجام دهد اما به مصادیق آن باید توجه داشته باشد، در واقع مصادیقی که به نظم عمومی و مسائل انسانی و جان افراد بستگی دارد باید در حوزه حاکمیت باقی بماند./
