ارتقای اسناد رسمی، از الزامات توسعه کشور
سپس در سنوات بعد، امتیازی را که قانونگذار سال ۱۳۱۰ برای اسناد رسمی در مقابل قولنامه ها قائل شده بود، تعدیل نموده و بدین ترتیب قولنامه و سند رسمی دارای ارزش برابر شناخته شدند. این امر، یعنی عدم توجه به جایگاه و ویژگی ممتاز اسناد رسمی در مقابل سایر اسناد. همین امر سبب شده است تا بنا به اذعان مقامات قضایی بیش از ۵۰ درصد پرونده های قضایی، یعنی حدود هشت میلیون پرونده در سال، ناشی از عدم تنظیم اسناد رسمی در معاملات باشد و شاید با کمی اغماض بتوان ادعا نمود حدود ۵۰ درصد بودجه قوه قضائیه که از بیت المال هزینه می گردد را می توان با اعتبار بخشی به اسناد رسمی صرفه جویی نمود.همچنین عدم توجه به جایگاه ممتاز اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی(قولنامه ها)، به شدت بر شاخص های مربوط به امنیت سرمایه گذاری تاثیر گذاشته و جایگاه بسیار نامناسبی را برای کشور ایران در این حوزه رقم زده است. پایین بودن این شاخص ها، به سرمایه گذاری که قصد وارد نمودن سرمایه خود به ایران را دارد؛ چنین القا می کند که سرمایه ای که به او تعلق دارد، از امنیت کافی برخوردار نیست و حتی با فرض اینکه که مالکیت وی بر دارایی اش به موجب سند رسمی صادره توسط حاکمیت مورد حمایت قرار گیرد، کماکان این احتمال وجود دارد اسناد مذکور به موجب اسناد عادی(قولنامه ها) از اعتبار ساقط شود و به از بین رفتن سرمایه وی بیانجامد. از دیگر معایب جایگزینی قولنامه های عادی به جای اسناد رسمی، گسترش پدیده های مجرمانه مانند پولشویی و سخت شدن شناسایی و مقابله با آن ها است. با استفاده از اسناد عادی به جای اسناد رسمی، درآمد حاصل از فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق اسلحه، مواد مخدر، انسان و … به دور از چشم دستگاه های متولی و نظارتی به راحتی تبدیل به زمین، ملک و امثالهم شده و بدون برجای گذاشتن هرگونه ردپایی منتقل می شوند. در چنین شرایطی، دور از انتظار نیست که یکی از مهم ترین راه های مقابله با جرایم مالی (که شناسایی اموال حاصل از این جرایم و توقیف آن هاست)، بی اثر می گردد. در مقام اشاره به چند مصداقِ این موضوع می توان به مشکلات کنونی قوه قضائیه در شناسایی و توقیف اموال مجرمان بسیاری از پرونده های مهم فساد مالی اخیر اشاره نمود.
با گذشت سال ها و عیان شدن بیش از پیش آسیب ها و مضرات بی توجهی به امتیاز ویژه اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی(قولنامه ها)، لاجرم بازگشت به مقررات قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ و توجه به جایگاه و اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی مدنظر قرار گرفت.در این راستا قوه قضائیه به موجب بند ۶۷ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه(ابلاغی مقام معظم رهبری) مکلف گردید تا اقدامات لازم را جهت توسعه ثبت رسمی به عمل آورد اما با وجود گذشت سه سال از آن زمان تاکنون، هیچ اقدامی در این راستا صورت نپذیرفته است.
با توجه به آثار بسیار وسیع و وخیم بی توجهی به اعتبار اسناد رسمی، پس از مطالعات فراوان، طرحی تحت عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید تا با اصلاح قانون، این خلاء مرتفع گردد.
همزمان با طی مراحل این طرح در مجلس شورای اسلامی، با توجه به اینکه جایگاه اسناد رسمی در فقه و وضعیت اعتبار آن ها در مواجهه با اسناد عادی از مهم ترین دغدغه های شورای نگهبان در این حوزه بود؛ با پیگیری‌های صورت گرفته، کار گروهی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در شهر قم تشکیل شد تا زوایای فقهی موضوع را مورد بررسی قرار دهد. این کارگروه با عضویت جمعی از مبرزترین فضلا و اساتید حوزه و دانشگاه دارای تخصص در این موضوع در طی بیش از ۲ سال فعالیت خود توانسته است دو گزارش فقهی در این موضوع تهیه نماید .این کارگروه با ادامه فعالیت خود، به نتایج قابل تاملی دست یافته که چشم انداز روشنی را برای حل مباحث فقهی ایجاد می کند.
از سوی دیگر به منظور جلب نظر قوه قضائیه در ورود به موضوع و انجام تکلیف قانونی، مراتب به صورت طرح سئوال از وزیر دادگستری به عنوان رابط مجلس و قوه قضائیه پیگیری شد که وزیر دادگستری با حضور در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با درخواست مهلت دو ماهه، پیگیری موضوع از قوه قضائیه را تعهد نمودند.
امید است با تصویب هرچه سریع تر این طرح و اصلاح قانون ثبت، مشکل کاهش اعتبار اسناد رسمی مرتفع گردد.
مندرج در روزنامه خراسان چاپ دوم دی ماه ۹۷